تهديد وسباب وتطورات قانونية.. فنانة مصرية تحت المجهر.. ما القصة؟
في تطور مفاجئ أشعل جدلاً واسعًا داخل الوسط الفني والإعلامي، دخلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في أزمة قانونية جديدة، بعد أن تقدم مدير حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، محمود محمد، ببلاغ رسمي ضدها يتهمها فيه بـالسب والقذف والتهديد.
بداية الخلاف: السيطرة على الحسابات الرقمية
تعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف نشب بين شيرين عبد الوهاب ومدير حساباتها، بسبب رغبتها في استعادة السيطرة الكاملة على حساباتها الرسمية على منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"تيك توك"، وهو ما قوبل برفض من قبل محمود محمد، بحسب مصادر أمنية مطلعة.
وتسبب هذا الرفض في تصاعد التوتر بين الطرفين، وتبادل اتهامات متكررة، وصلت ذروتها إلى مشادة هاتفية، قال فيها مدير الحسابات إنه تعرض خلالها لعبارات "تهديد وسباب"، ما دفعه إلى اللجوء إلى الجهات القانونية.
البلاغ المقدم ضد شيرين عبد الوهاب
البلاغ الرسمي، الذي قُدم إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أشار إلى أن المكالمة تضمنت تهديدًا مباشرًا، وألفاظًا نابية، ما اعتبره محمود محمد انتهاكًا لحقوقه المعنوية والمهنية، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامته.
وأكد محامي محمود في نص البلاغ أن هذه التصرفات تمثل "إساءة مباشرة ومخالفة للقانون"، معبّرًا عن ثقته في الجهات القضائية للتحقيق في الواقعة بشكل شفاف.
تحقيقات رسمية ومحضر أمني
فور تسلّم البلاغ، باشرت أجهزة الأمن المختصة تحقيقاتها، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت بالفعل في استدعاء الأطراف المعنية للاستماع إلى أقوالهم.
ووفقًا لمصادر قانونية، قد تتطور القضية سريعًا إذا تم تقديم تسجيلات صوتية أو رسائل إلكترونية يمكن أن تثبت مزاعم أحد الطرفين.
العلاقة بين الفنان ومدير حساباته الرقمية تحت المجهر
القضية تسلط الضوء مجددًا على أهمية وجود عقود قانونية واضحة تحدد المهام والصلاحيات في العلاقة بين الفنانين والقائمين على إدارة حضورهم الرقمي. فإدارة الحسابات الرسمية اليوم لم تعد مجرد وظيفة تقنية، بل تمثل امتدادًا للصورة العامة للفنان وتؤثر بشكل مباشر في تفاعله مع جمهوره وتسويق أعماله.
وغياب التفاهم أو الإطار القانوني المنظم بين الطرفين قد يؤدي إلى أزمات مشابهة، كما هو الحال في أزمة شيرين الحالية.
انتظار نتائج التحقيق
في الوقت الراهن، تتجه الأنظار نحو التحقيقات الجارية وما يمكن أن تسفر عنه من تطورات، في ظل حديث عن وجود تسجيلات قد يتم استخدامها كأدلة، وهو ما سيحسم كثيرًا من الجدل القائم حول الواقعة.