• الرئيسية
• بطولات عربية

شهد مجلس النواب حالة من الغضب والاستياء الشديد تجاه وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الاتحادات الرياضية، إلى جانب اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك على خلفية سلسلة من الإخفاقات التي ضربت قطاع الرياضة في الفترة الأخيرة، وتقدَّم عدد كبير من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة للمطالبة بفتح تحقيق شامل في أسباب تراجع نتائج الرياضة المصرية، رغم الميزانيات الضخمة التي تم رصدها.

وأكد أحد أعضاء البرلمان أنه سبق وأن حذر من تفشي الفساد داخل المنظومة الرياضية، وعلى رأسها اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن الأزمات المتتالية – من فضيحة مونديال روسيا 2018 إلى الإخفاق في أولمبياد باريس 2024 التي حصدت خلالها مصر ثلاث ميداليات فقط (ذهبية وفضية وبرونزية) رغم تخصيص نحو مليار و250 مليون جنيه لدعم البعثة الأولمبية ، تُعد انعكاسًا لغياب المحاسبة وضعف الرقابة.

وأضاف النائب أن الأمر لا يقتصر فقط على النتائج المخيبة، بل يمتد ليشمل سوء إدارة داخل الاتحادات، ومجاملات واضحة في اختيارات المدربين واللاعبين، إلى جانب منح رواتب ضخمة لبعض الأجهزة الفنية دون أي مردود يُذكر، وهو ما انعكس بالسلب على الجماهير التي أصابها الإحباط بسبب الأداء الباهت في كل المحافل، سواء القارية أو الدولية.

وطالب بضرورة إجراء عملية تطهير شاملة داخل جميع الاتحادات والهيئات الرياضية، وتجديد الدماء بكفاءات حقيقية تستطيع إعادة الرياضة المصرية إلى مكانتها، مشددًا على ضرورة ألا تمر الإخفاقات المتكررة مرور الكرام، بل يجب تقديم المسؤولين عنها إلى المساءلة والمحاسبة، وعدم الاكتفاء بالاستقالات الشكلية.

كما أشار إلى أن محاسبة المتورطين في الفساد وسوء الإدارة داخل القطاع الرياضي، ضرورة وطنية، مؤكدًا أن المسؤولين الرياضيين ليسوا فوق القانون، مستشهدًا بمحاكمة رئيس الفيفا الأسبق جوزيف بلاتر في بلده سويسرا، ما يُعد رسالة بأن المحاسبة لا تعرف حصانة.

وفي السياق ذاته، تقدَّم عدد من النواب بطلبات إحاطة عاجلة للكشف عن أوجه إهدار المال العام داخل منظومة الرياضة، والمطالبة بتحقيق شفاف وعاجل لمحاسبة المقصرين والمتسببين في تدهور الرياضة المصرية.

وطالب أحد النواب، استنادًا إلى المادة 134 من الدستور، بتوجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء وزير الشباب والرياضة للرد على تساؤلات النواب حول ما آلت إليه أوضاع الرياضة في مصر، مطالبًا بإجراءات حاسمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه