• الرئيسية
• متنوعات

شهدت قضية المدفوعات المالية غير المشروعة في إسبانيا، والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية نيجريرا"، تطورًا جديدًا قد يؤثر على موقف أحد الأطراف الرئيسيين في القضية.

تتركز الاتهامات حول مدفوعات مشبوهة تجاوزت 7 ملايين يورو، قدمت لرؤساء نادي برشلونة السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بالإضافة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، وابنه خافيير.

نطاق التحقيقات وتوسيع التهم

تدور التحقيقات حول المدفوعات التي تلقاها نيجريرا من نادي برشلونة مقابل استشارات فنية مزعومة بين عامي 2001 و2018، والتي كانت جزءًا من تحقيقات سابقة تتعلق بالفساد الرياضي وسوء الإدارة وتزييف الوثائق التجارية.

ومؤخرًا، أضاف القضاء الإسباني تهمة "غسيل الأموال" إلى لائحة الاتهامات، مما يزيد من تعقيد القضية.

نيجريرا يطالب بإجراء فحص طبي جديد

في خطوة مفاجئة، طلب خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا من القاضي المكلف بالقضية إجراء تقييم طبي شرعي جديد لحالته العقلية، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشار نيجريرا، عبر محاميه، إلى أن قدراته الإدراكية قد تدهورت منذ آخر فحص له عام 2023، وهو ما قد يؤثر على قدرته على الدفاع عن نفسه في الإجراءات القانونية الجارية.

محامي نيجريرا يؤكد إصابة موكله بالخرف

أكد دانيال بيريز-إسكي، محامي نيجريرا، أن موكله يعاني من ضعف إدراكي يمنعه من الدفاع عن نفسه بكامل الحقوق القانونية.

وطلب المحامي إجراء تقييم جنائي جديد لتحديد ما إذا كان نيجريرا مؤهلاً للمثول أمام المحكمة، أو ما إذا كان بإمكانه التقدم بطلب للتنحي عن القضية بسبب إصابته بالخرف.

نتائج الفحص السابق للمتهم

خضع نيجريرا، إلى جانب رئيسي نادي برشلونة السابقين، لفحص طبي شرعي في معهد الطب الشرعي في كتالونيا عام 2023، بعد بدء التحقيقات في القضية.

خلص التقرير حينها إلى أن المتهم لا يزال يتمتع بالأهلية العقلية للمثول أمام المحكمة، على الرغم من معاناته من بعض القصور الإدراكي المرتبط بتقدم العمر.

تقرير حديث يثبت تدهور حالته إلى الخرف المعتدل

أكد فريق الدفاع عن نيجريرا أن تقريرًا صادرًا عن مؤسسة ACE، وهي مركز دولي مرجعي لعلاج الزهايمر، يشير إلى تدهور حالته الإدراكية.

وأوضح التقرير أن إنريكيز نيجريرا يعاني من ضعف إدراكي من المستوى 5 على مقياس Reisberg GDS، وهو ما يمثل مرحلة "الخرف المعتدل".

وأشار التقرير إلى الحاجة الملحة لإجراء تقييم جنائي جديد لتحديد مدى قدرته على المشاركة في الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن تدهور حالته لا يمكن إنكاره خلال الفترة الأخيرة.